به نقل از «شبستان»

موافقت کمیسیون کشاورزی با صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۵۲۸۳

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، گزارش خود مبنی بر موافقت با صلاحیت محمدعلی نیکبخت برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌ علیرضا نظری در جلسه علنی امروز سه شنبه(۳۰خرداد) مجلس شورای اسلامی،‌ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را به شرح زیر قرائت کرد:

«مقدمه:

امام صادق (ع): «الزّارِعُونَ کُنُوزُ الله فی أرضِهِ.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..»

بدون تردید، وزارت جهاد کشاورزی یکی از مهمترین ارکان حاکمیتی در تأمین پایدار امنیت غذایی کشور است که اجرای صحیح وظایف و اختیارات قانونی آن مستقیما به استقلال ملی، رفاه اجتماعی و حیات اقتصادی جامعه گره خورده است. همانگونه که بارها توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز مورد تأکید قرار گرفته؛ بخش کشاورزی یکی از محورهای اصلی و اساسی توسعه کشور و از پایه‌های مهم اقتدار سیاسی و اقتصادی نظام است، بنابراین انتخاب فردی توانمند و شایسته بعنوان وزیر جهاد کشاورزی که در عین شناخت زوایای بسیار حساس و اثرگذار این بخش، از کارنامه قابل‌قبولی در عرصه مدیریت اجرایی کشاورزی و توسعه روستایی برخوردار باشد، همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های مجلس و بویژه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست بوده‌ و خواهدبود. در این راستا بالغ بر یکصد مکاتبه مستقیم توسط کمیسیون در طول یکسال گذشته با روسای محترم قوا و وزرای محترم در ارتباط با مسائل مبتلابه کشاورزی و امنیت غذایی کشور، دلیلی متقن بر اهمیت و حساسیت سیاست‌گذاری و حاکمیت قانون در این شاخه بسیار زیربنایی از مدیریت کلان کشور است.

لذا در اجرای ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه از جانب ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر قالیباف به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، گزارش جمع بندی این کمیسیون از نشست با وزیر محترم پیشنهادی جناب آقای نیکبخت در مورخ  ۲۸/  ۰۳/ ۱۴۰۲، به استحضار نمایندگان محترم ملت شریف ایران می رسد.

شرح استعلامات:(مدرک و سابقه ایثارگری)

اطلاعات درج شده در خصوص مدرک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی در برنامه ایشان به شرح ذیل است.
ایشان دانش آموخته رشته مدیریت از دانشگاه شیراز و مقطع کارشناسی ارشد را در رشته اقتصاد کشاورزی در قالب آموزش های آزاد دانشگاه زابل بعنوان دانشپذیر آزاد گذرانده است.

شایان ذکر است طی نامه شماره ۲۲۲۵۵ مورخ  ۲۳/  ۰۳/ ۱۴۰۳ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اصالت مدرک تحصیلی ایشان استعلام و مدارک ایشان مورد تائید قرار گرفت.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

طی جلسات برگزار شده با وزیر محترم پیشنهادی، ایشان بر مواردی همچون تعامل حداکثری با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، انتخاب مدیران شایسته بر اساس تعهد به نظام اسلامی و روحیه خدمت جهادی، مبارزه جدی با فساد بویژه رانت و ویژه خواری، ایجاد یکپارچگی و هماهنگی و همسویی در نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری، استفاده حداکثری از نظرات متخصصان و پیشکسوتان بویژه جهادگران، واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و تشکل های مردم نهاد، استفاده مطلوب و موثر از ظرفیت تشکل های بخش کشاورزی و عمل به تکالیف قانونی بر اساس اسناد بالادستی بویژه قانون برنامه هفتم توسعه را از اولویت های کاری در وزارتخانه متبوع خود در صورت أخذ رای اعتماد از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عنوان داشتند.
 
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی:

ارزیابی اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست از میزان انطباق برنامه وزیر محترم پیشنهادی با معیارهای عمومی مقرر، نشان می‌دهد که با توجه به آنکه ایشان در خلال برنامه، توضیحات جامعی را در قالب نقاط ضعف و کمبودها، ارائه راهبردها و برنامه‌های عملیاتی مطرح نموده‌اند، می‌توان این برنامه را از لحاظ جامعیت، تناسب، واقع‌گرایی، صراحت، شفافیت، انسجام و سنجش‌پذیری و سایر ویژگی‌ها در حد مطلوبی ارزیابی نمود.

انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی:

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و با استفاده از گزارش معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی،  ۴۵ درصد از برنامه های وزیر محترم پیشنهادی کاملاً منطبق با اسناد بالادستی و ۵۰ درصد موارد نیز همسو است.

همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد.
 
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی:

همانطور که به استحضار رسید برنامه وزیر محترم پیشنهادی جهاد کشاورزی با عنوان «امنیت غذایی مردم نهاد، کشاورزی دانش بنیان، روستای نوآور و رشد تولید» طی چندین جلسه و عمدتاً با حضور وزیر محترم پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین راستا اعضای محترم کمیسیون نقطه‌نظرات، سؤالات و ابهامات خود را مطرح نموده و با عنایت به اینکه وزیر پیشنهادی فردی جهادی و عمل گرا و دارای بینش نظری و میدانی لازم نسبت به بخش کشاورزی است، کمیسیون ایشان را فردی با روحیه عدالت طلب و فساد ستیز، مدیریت عادلانه و جهادی، قانون‌پذیر و معتقد به حاکمیت قانون، دارای سلامت اقتصادی، با انگیزه و متکی به توانایی ملی و همراه با مردم، توانمند و شایسته ارزیابی نمودند.

نتیجه‌گیری ( نظر نهایی کمیسیون)

با توجه به ارزیابی‌های به عمل آمده کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و نظر به اینکه وزیر محترم پیشنهادی در طی جلسات، توضیحات مناسب و منسجمی از برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود ارائه نمودند و همچنین با توجه به تجربیات قبلی جناب آقای محمد علی نیکبخت در زمینه های متعدد اجرایی همچون مدیر جهاد سازندگی شهرستانهای دلگان، نیک شهر، چابهار و زابل، عضویت در شورای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی، عضویت در شورای عالی پول، عضویت در ستاد تنظیم بازار کالای کشور، عضویت در کمیته اقتصادی هیات دولت، مجری طرح های ویژه ریاست جمهوری در وزارت جهاد کشاورزی، عضویت در شورای سیاست گزاری سازمان توسعه و تجارت ایران، عضویت در هیات امنای سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی کشور، مجری پروژه انتقال آب به اراضی دشت سیستان، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی و بین الملل وزارت جهاد کشاورزی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.در نهایت  کمیسیون ایشان را شایسته تصدی وزارت جهاد کشاورزی تشخیص داد.

ملاحظات ویژه ( ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)

در پایان کمیسیون انتظار دارد وزیر محترم پیشنهادی در فرایند کسب رأی اعتماد در مجلس توضیحات کاملی از برنامه های خود در محورهای زیر ارائه نموده و نسبت به اجرایی شدن آنها اهتمام جدی نماید. انتظار می رود، ارائه برنامه ها مبتنی بر اهداف کمی در بازه های زمانی مشخص به نحوی که سازوکارها و شیوه های دستیابی به اهداف کمی نیز در آن مشخص باشد.

احیاء مدیریت جهادی در وزارتخانه و رفع زمینه های فساد در آن به‌خصوص در موضوع واگذاری و تغییر کاربری‌ اراضی؛
اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی با هدف حداکثرسازی همکاری‌ها و تعاملات بین‌بخشی و شبکه‌سازی افقی و برنامه ریزی از پایین به بالا؛
واگذاری کلیه امور تصدی‌گرانه به بخش خصوصی و تعاونی ها طی فرآیند شفاف با اولویت تشکل‌های فراگیر کشاورزان، روستائیان و عشایر؛
اصلاح و یکپارچگی ساختار شرکت‌های دولتی بخش کشاورزی و تبدیل آنها از شرکت‌های واردات‌محور به شرکت‌های توسعه‌ای؛
اجرای طرح ۵۵۰ هزارهکتاری دشت خوزستان و ایلام و طرح ۴۶ هزار هکتاری سیستان و بلوچسان با هدف تولید و تبدیل این مناطق این طرح به قطبهای خودکفایی دانش بنیان در محصولات اساسی؛
تقویت و نوسازی نظام های بهره برداری به خصوص شرکت های تعاونی و تهیه پیش نویس اصلاح قوانین مربوطه؛
اجرای وظایف قانونی وزارتخانه در حوزه توسعه روستایی و بهبود امور عشایر؛
فراهم کردن زیرساختهای مناسب برای استفاده از توان جوانان انقلابی و متخصص برای تحول جهادی در اقتصاد روستا و مناطق عشایری؛
استفاده از ظرفیت عظیم دانشگاه‌ها در حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و ایجاد یکپارچگی در تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و حذف موازی‌کاری‌های مربوطه در قالب نظام ملی نوآوری کشاورزی؛
افزایش پوشش بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر و کشاورزان از طریق توسعه کشاورزی قراردادی و تشکل‌ها؛
توجه به تکمیل و ساخت پروژه راههای روستایی، ایمن سازی و قطبهای گردشگری روستایی و کشاورزی و روستاهای هدف گردشگری؛
پیگیری اصلاح آیین‌نامه نظام مهندسی ساختمان در رابطه با ساختمانهای مرتبط با فعالیتهای زیربخش های کشاورزی؛
برنامه ریزی درخصوص توسعه و نوسازی لجستیک و ناوگان حمل و نقل محصولات کشاورزی به ویژه حمل سرد  به منظور ارتقاء صادرات محصولات کشاورزی و ارزآوری به کشور؛
توجه جدی به گسترش و تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی؛
درجه بندی اراضی کشاورزی کشور و برقراری ممنوعیت مطلق تغییر کاربری اراضی حاصلخیز و یکپارچه؛
راه اندازی بانک زمین و اجرای طرح های یکپارچه سازی اراضی کشاورزی؛
گسترش، تجهیز و توسعه تقویت جایگاه هواشناسی کشاورزی(Agrometerology)؛
استفاده بهینه از موقعیت استراتژیک کشور در حمل ونقل دریایی، ریلی و جاده ای و در نظر گرفتن شرایط تحریم برای تأمین کالاهای اساسی از کشورهای هدف خصوصاً اتحادیه اوراسیا و آسیای میانه؛
راه اندازی قطب های تولید دانش بنیان و یکپارچه محصولات اساسی در کشور با محوریت اراضی کشاورزی حاصلخیز حداقل به تعداد ۱۰ مورد؛
راه اندازی بندر شهر شیلاتی در ۵ نقطه در سواحل کشور بر پایه شیلات؛
توسعه حمل ونقل هوایی و افزایش هواپیماهای کارگو(Cargo جهت حمل محصولات کشاورزی؛
تلاش در راستای تکمیل کریدورهای اصلی بین المللی و بازآفرینی کانون(هاب) های لجستیک منطقه ای و تکمیل مسیرهای مرزی و ترانزیتی کشور با تمرکز بر اتمام طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالا، به منظور بهره برداری سریع از سرمایه گذاری راکد در این طرحها؛
ارتقاء سطح ایمنی غذایی در محصولات کشاورزی و کاهش باقیمانده های سموم آفت کش و نیترات در محصولات مذکور؛
اصلاح ساختار بانک کشاورزی و صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی با محوریت استفاده از الگوهای نوین تامین مالی؛

حذف استعلامات غیرضرور و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در بخش و مناطق روستایی و عشایری؛
اجرای طرح مدیریت پایدار، اجتماع‌محور، صادرات‌گرا و دانش‌بنیان منابع طبیعی در کشور؛
تدوین شاخص‌های توسعه همه‌جانبه مناطق و ارزیابی آن‌ها و پایش شکاف شهری-روستایی بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران؛
مولدسازی ابنیه عمومی و خصوصی راکد در مناطق و جلب مشارکت مالی بخش خصوصی، خیرین و مؤسسات عام‌المنفعه برای اجرای طرح‌های روستایی و عشایری؛
ارتقاء توانمندی‌های زنان روستایی و عشایری به‌ویژه در زمینه توسعه کسب‌وکارهای خانگی، کشاورزی خانوادگی و سبک زندگی اسلامی – ایرانی با رعایت سند توسعه فرهنگی مناطق؛

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: منابع طبیعی و محیط زیست وزیر محترم پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی کمیسیون کشاورزی محصولات کشاورزی اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی بخش کشاورزی دانش بنیان اجرای طرح برنامه ها تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۵۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت مجلس با جدول شماره ۵ درآمد‌های بودجه ۱۴۰۳

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون در مورد جدول ۵ در خصوص درآمد‌ها با ۱۲۲ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح بخش درآمدی جدول ۵ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: با توجه به پیچیدگی‌هایی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ داشت، اما سعی شد که این بودجه با همکاری و همراهی دولت کمترین تغییرات را چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم داشته باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مرحله دوم روز جمعه ساعت ۸ صبح همه جداول با شفافیت و دقت تقدیم هیات رئیسه کردیم. در جدول ۵ که بحث درآمد‌ها مطرح است ما در این رابطه که پیشنهاد دولت ۱۴۸۵ همت بود هیچگونه اضافه‌ای بر مالیات‌ها انجام ندادیم. تنها کاری که ما انجام دادیم ۱۰۰ همت در مرحله اول سقف مالیات‌ها را بالا بردیم، اما مالیات‌ها را افزایش ندادیم. هر واحد مالیات بر ارزش افزوده ۷۵ همت است. دولت ۶ واحد مالیات بر ارزش افزوده که ۴۵۰ همت می‌شود در لایحه ۳۸۵ همت پیشنهاد داده است. ما در محاسبه ۶۵ همت آن را درست کردیم.

وی اضافه کرد: در دیگر مصوبه سقف مالیات‌ها را تا ۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق کاهش دادیم که قسمتی از آن را در صحن تصحیح خواهیم کرد. پس مجلس شورای اسلامی مالیات‌ها را افزایش نداده است بلکه عین لایحه را مصوب کرده است، اما در کمیسیون تلفیق حدود هزار میلیارد تومان از درآمد‌ها به درآمد‌های استانی برمی گردد که در این خصوص برخی از این استان‌ها نسبت به این موضوع اعتراض کردند.

حاجی بابایی افزود: البته برخی از نمایندگان استان‌ها نسبت به این وضعیت اعتراضاتی داشتند و جدولی را در این خصوص آوردند و ما آن جدول را بارگذاری کردیم. در بسیاری از استان‌ها به صورت کلان مالیات‌ها کاهش پیدا نکرد، اما آن استان‌هایی که مشکل داشتند به آن میزانی که استدلال هایشان درست بود آن استان‌ها را کاهش دادند که این جدول ۵ گزارش تصحیح شده آن است.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: ما در بودجه درآمدی استانی دست نبرده ایم حتی در مصارف استانی نیز هیچ ورودی نکردیم فقط ۴ ردیف داریم که بودجه‌های ملی را استانی کرده و به استان‌ها اضافه کردیم. هیچ یک از بودجه‌های استانی ریالی افزوده و کاهش پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: پس ما ۴ ردیف توازن یک، که مربوط به بحثی است که نمایندگان پیگیری می‌کردند، بحث توازن ۲ که مناطق محروم بود و کمک‌های فنی و اعتباری که بین استان‌ها توزیع شد و دیگری کمک به نیرو‌های جهادی بود.

حاجی بابایی اظهار کرد: دولت ۷۵ همت خلاف مصوبه قبلی ما می‌خواست که اوراق بفروشد که در بودجه ۲۵۴ همت فروش اوراق پیش بینی شده بود که اگر ۷۵ همت به آن اضافه شود به ۳۲۰ همت می‌رسد. ۱۳۵ همت در کنار ۳۰ همت نیز وجود دارد که باید انجام دهد که مجموعا ۴۸۰ همت می‌شود که خلاف قانون بود و این میزان فروش اوراق بدنه پولی کشور را به شدت تضعیف می‌کند که ما این بخش ۷۵ همت را برداشته و مالیات‌ها را افزایش ندادیم که در کنار آن ۶۵ همت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده جبران می‌کند و ۱۱ همت نیز از محل افزایش نیز به آن اضافه می‌شود.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: ما تغییر در هیچ ردیفی صورت ندادیم و ردیف‌هایی که در مالیات وجود دارد بدون هیچ تغییری آمده البته ۳ ردیف مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بود که محاسبه آن را درست کردیم و این جدول ۵ صددرصد همان لایحه دولت است و در کمیسیون هیچ تغییری بر روی آن اعمال نشده است.

لطفی: روش جدید بررسی بودجه لابی‌گری در وزارتخانه‌ها را بیشتر خواهد کرد

حسن لطفی در جریان مخالفت با بخش درآمدی جدول ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه قرار بود با این روش بودجه‌ریزی شفافیت بیشتر شود، عنوان کرد: در حال حاضر در شهرستان‌ها پروژه‌هایی بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اما بودجه‌هایی در نظر گرفته شده که حتی هزینه کارگر را هم نمی‌توان با آن پرداخت کرد.

نماینده مردم رزن در مجلس ادامه داد: پروژه‌هایی که در شهرستان‌ها هستند باید امکان تغییر و ارتقاء بودجه داشته باشند، ما به هیچ عنوان با این روش بودجه‌ریزی نمی‌توانیم بودجه آنها را رشد دهیم. بر چه اساسی می‌خواهیم پروژه‌های عمرانی را رشد دهیم.

وی با انتقاد از اینکه این مسئله لابی‌گری در وزارتخانه‌ها را بیشتر می‌کند، اضافه کرد: با این روش بودجه‌ریزی کسانی که در وزارتخانه‌ها ارتباط بهتری دارند می‌توانند بودجه بیشتری دریافت کنند و کسانی که ارتباط و رابطه ندارند نمی‌توانند برای پروژه‌های خود اعتبار بگیرند.

لطفی تصریح کرد: از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه آمار دقیقی مبتنی بر واقعیت‌های پروژه‌ها پیش‌بینی نکرده است و رقم‌های در نظر گرفته شده در جداول بر اساس مفروضات است نه بر اساس واقعیت‌ها. درخواست ما این است که برای پروژه‌هایی که قفل شده‌اند تجدید نظر صورت گیرد.

سلیمی: روش جدید بررسی بودجه شفاف‌تر از گذشته است

علیرضا سلیمی در موافقت با بخش درآمدی جدول ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه نحوه رسیدگی به بودجه برای اولین بار تغییر کرده و اتفاقاً رسیدگی به بودجه شفاف‌تر شده است، گفت: سابقه نداشته که به این سبک مجلس جداول را مورد بررسی قرار دهد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس اضافه کرد: عمده ردیف‌ها و جداول در این بخش مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است و برخی از موارد خلاف برنامه هفتم بوده اصلاح شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس یادآور شد: در حوزه انرژی و هدفمندی یارانه‌ها و همچنین بخش فرهنگی موارد مهمی در جدول ۵ آمده است که اگر این جدول رأی نیاورد همه این موارد زیر سوال می‌رود. همچنین در این جدول به کمک‌های فنی و اعتباری اشاره شده که ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و اگر مصوب نشود پروژه‌ها دچار مشکل خواهد شد.

وی اضافه کرد: درخصوص مالیات‌ها به ویژه مالیات پزشکان مواردی مطرح است که این موارد قابل اصلاح بوده و قرار است در کمیسیون تلفیق مورد بازنگری قرار گیرد.

بر اساس این گزارش داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تقدیر و تشکر از رئیس و هیات رئیسه و نمایندگان، گفت: خدا را شاکرم که بخش دوم بودجه را در مهلت قانونی که مقرر بود تدوین کردیم البته ما اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را از همان روز‌های نخست سال بر اساس مصوبات بخش اول شروع کردیم و جداولی که در بخش دوم بودجه آمده به ما کمک می‌کند تا تکالیف را مطابق با سهم بندی‌ها توزیع کنیم.

وی ادامه داد: بخش دوم بودجه بر اساس خط مشی‌هایی که در قسمت نخست تصویب شده تدوین شده است. ما جداول را بر اساس ارقام کلانی که در سقف‌های هزینه‌ای و درآمدی تدوین شده تنظیم کردیم البته این اقدام تجربه جدیدی برای سازمان برنامه و بودجه بود.

منظور درباره برخی نگرانی‌های نمایندگان در خصوص مالیات، تصریح کرد: بار مالیاتی سال ۱۴۰۳ نسبت به ۳ سال گذشته سبک‌تر است، زیرا برخی معافیت‌هایی که در سال‌های گذشته وجود داشت حذف شده است، اما باید به این نکته توجه کرد که فشاری به مودیان مالیاتی وارد نمی‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزود: ۷۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال قبل وصول شد که پیش بینی ما این است که امسال این عدد با اتفاقات جدیدی که رخ می‌دهد به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با توجه به همه موضوعات رشد ۳۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی بسیار معمول است.

مجلس یک ریال هم بار مالیاتی را افزایش نداد

همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، با بیان اینکه درآمد‌های دولت در جدول ۵ حدود ۱۴۸۵ همت بود که ما این عدد را به ۱۵۸۵ همت رساندیم البته ما درآمد‌ها را افزایش ندادیم بلکه محاسبات به گونه‌ای بود که این عدد افزایش یافت. ما یک ریال بار مالیاتی در مجلس اضافه نکردیم.

انتهای پیام/